وضع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه مشروع قانون تعديل احكام قانون حماية المستهلك أمام الرأي العام، وذلك لأهمية الشراكة مع المواطنين لا سيما لدى صياغة القوانين التي ترعى حياتهم اليومية و لضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة، وطلب من جميع المواطنين ارسال جميع الملاحظات حول مشروع القانون الى البريد الالكتروني: Consumerprotectionlaw@economy.gov.lb قبل يوم الاحد الواقع في 5 نيسان 2020 الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، تمهيدا الى مراجعتها واعداد المسودة النهائية لمشروع القانون الذي سترسله الوزارة في الاسبوع التالي الى وزارة العدل لاستطلاع رأي هيئة التشريع الاستشارات ومن ثم ارسال الصيغة النهائية الى مجلس الوزراء.
واعتبر الوزير نعمه أن هدف هذا التعديل أن يسمح بحماية فعالة للمستهلك بما يتطلبه من نظام متكامل لناحية المراقبة والتحقيق والعقوبات، بحيث لا يقتصر دور قانون حماية المستهلك على ضبط المخالفات بل يتصف بقوته الردعية التي من شأنها الحد من هذه المخالفات المرتكبة ضد احكامه، كما يرمي التعديل إلى الحد من ارتفاع الاسعار ومكافحة الغش بشكل افضل من خلال تفعيل كافة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبل الوزارة من جهة، ومن جهة اخرى استحداث نظام الغرامات المالية الادارية التي يمكن التحقق منها عبر اجراءات التحقيق العادية وفرضها مباشرة من قبل الادارة دون ضرورة اللجوء إلى إجراءات قضائية طويلة عبر المحاكم.
تجدون على موقع الوزارة نسخة عن مسودة مشروع القانون الكاملة الذي يتضمن نصوص المواد التي تقترح الوزارة تعديلها، كما وتجدون جدول مقارنة بين قانون حماية المستهلك بصيغته الحالية تقابلها الصيغة المعدلة مما يسهل عملية المقارنة:
https://www.economy.gov.lb/ar/announcements/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
